خمسة أسهم ، ولصاحب الشاهدين سهمان » حاملا للسهام فيه على سهام القرعة ، وفائدة تكثير السهام نظير ما مر ذكره في القسمة ، وهو تكثير رقاع الأكثر شهودا ليكون أقرب إلى الخروج.

لكن لا يخفى عليك أنه مناف لما دل على الترجيح بالكثرة ، كما لا يخفى عليك قصوره عن المقاومة له من وجوه ، ولذا حكي عن الشيخ حمله على الاصطلاح. وفي كشف اللثام « وأولى منه استناد قضائه إلى أمر آخر » كقصور مقاومة ما دل على التنصيف مطلقا عن أخبار القرعة المعتضدة بما سمعت ، فالجمع حينئذ بإرادة التنصيف بعد القرعة على الوجه الذي عرفت أو بغير ذلك أولى.

( و ) لذا قال المصنف : إن ( الأول أنسب بالمنقول ) بل لعل التأمل الجيد يقتضي عدم ظهور شي‌ء من النصوص في كون التقييد مرجحا على وجه يقتضي اختصاص من كانت بينته كذلك بالمال ، وخبر غياث [١] وغيره مما ذكر فيه المقيدتان ظاهر في ترجيح اليد.

ومنه يعلم حينئذ النظر في ترجيح بينة الداخل به على بينة الخارج إذا كانت مطلقة وإلا لاقتضى ذلك التوقف مع فرض تقييدهما معا والرجوع إلى القرعة لا ترجيح بينة الخارج أو الداخل ، فالتحقيق حينئذ الرجوع إلى النص في ذلك لا التقييد والإطلاق الذي لم نجد للترجيح به أثرا في نصوصنا ، وإنما هو شي‌ء ذكره العامة ، نعم في بعض النصوص الترجيح بالأسباب كما سمعته في خبر النتاج والشراء المروي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام [٢] المقدم لبينة الأول على الثاني بناء على أن الوجه فيه ذلك ، وهو مع عدم القائل به خروج عما نحن فيه.

ولو أقر الثالث بالعين لأحدهما فالوجه ـ كما في القواعد ـ أنه‌

[١] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١٥.