التصريح في شيء
منها بخصوص الفرض لاستخراج من يكون عليه اليمين ، وهو خلاف ظاهر المحكي عنه من
التعويل عليها بدونه.
وكذا ما عن ابن
الجنيد من أنه مع تساوي البينتين تعرض اليمين على المدعيين ، فان حلف أحدهما استحق
الجميع ، وإن حلفا اقتسماها ، ومع اختلافهما يقرع ، فمن أخرجته القرعة حلف وأخذ
العين ، فإنه كما ترى لا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة السابقة خلافه.
هذا وفي الرياض
بعد أن نسب المختار ـ الذي هو التنصيف تساوت البينتان عددا وعدالة وإطلاقا وتقييدا
أو اختلفت ـ إلى الأشهر ، بل عامة من تأخر إلا نادرا ، قال : « خلافا للمهذب ، وبه
قال جماعة من القدماء ، فخصوا ذلك بما إذا تساويا في الأمور المتقدمة كلها ،
وحكموا مع الاختلاف فيها لأرجحها ، واختلفوا في بيان المرجح لها ، فعن المفيد
اعتبار الأعدلية خاصة هنا وإن اعتبر الأكثرية في غيرها ، وعن الإسكافي اعتبار
الأكثرية خاصة ، وفي المهذب اعتبارهما مرتبا بينهما الأعدلية فالأكثرية ، وعن ابن
حمزة في اعتباره التقييد أيضا مرددا بين الثلاثة غير مرتب بينها ، وعن الديلمي اعتبار
المرجح مطلقا غير مبين له أصلا ».
ولم أعرف نقل هذه
الأقوال على الوجه المزبور فيما نحن فيه لغيره ، والذي عثرت عليه في المقنعة في
المسألة أجمع « وإذا تنازع نفسان في شيء وأقام كل واحد منهما بينة على دعواه
بشاهدين عدلين ولا ترجيح لبعضهم على بعض بالعدالة حكم لكل واحد من النفسين بنصف
الشيء ، وكان بينهما جميعا نصفين ، وإن رجح بعضهم على بعض في العدالة حكم
لأعدلهما شهودا وإن كان الشيء في يد أحدهما واستوى شهودهما في العدالة حكم للخارج
اليد منه ونزعت يد المتشبث به منه ، وإن كان لأحدهما شهود أكثر عددا من شهود صاحبه
مع تساويهم في العدالة حكم لأكثرهما شهودا