وأما المال الذي امتنع على صاحبه تحصيله بسبب من الأسباب كغرق أو حرق ونحوهما فيشكل تملكه بالاستيلاء عليه ، خصوصا مع العلم بعدم إعراض صاحبه عنه على وجه يقتضي إنشاء إباحة منه لمن أراد تملكه أو رفع يد عن ملكيته ، وإنما هو للعجز عن تحصيله نحو المال الذي يأخذه قطاع الطريق والظلمة ونحوهم.

وأما تملك بعض المال بالالتقاط على التفصيل المذكور في كتاب اللقطة [١] فهو قسم آخر خارج عما نحن فيه ، أي التملك مع العلم بصاحبه ووجوده وإرادة ماله ، لصيرورة الشي‌ء بالامتناع في نفسه كسائر المباحات الأصلية ، والله العالم.

( المقصد الأول)

( في الاختلاف في دعوى الأملاك )

(وفيه مسائل : )

( الأولى : )

( لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة قضي بها بينهما نصفين ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى‌ المرسل [٢] « أن رجلين تنازعا دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها النبي (ص) بينهما ».

[١] راجع ج ٣٨ ص ٣٦٩ ـ ٣٧٧.

[٢] سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٥٥.