( وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ ) [١] ( فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ) [٢] وسنة‌ « لي الواجد يحل عقوبته وعرضه » [٣] بناء على إرادة ما يشمل ذلك من العقوبة ، وما يشمل الجحود من اللي ، و‌ « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » [٤] إن لم نقل ذلك إذن منه صلى‌الله‌عليه‌وآله .

وخبر جميل بن دراج [٥] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال : نعم ».

وصحيحتي داود بن رزين وابن زربي قال في إحداهما [٦] : « قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام : إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، والدابة الفارهة يبعثون فيأخذونها ، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ فقال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه ».

وقال في الأخرى [٧] : « قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إني أعامل قوما فربما أرسلوا إلى فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بهما مني ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني؟ فقال : خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ، ولا تزد عليه » إن لم يكن ذلك إذنا منه (ع)

[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٤.

[٢] سورة النحل : ١٦ ـ الآية ١٢٦.

[٣] راجع التعليقة (١) من ص ١٦٤.

[٤] سنن البيهقي ج ١٠ ص ١٤١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١٠ ـ ١ من كتاب التجارة.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١٠ ـ ١ من كتاب التجارة.

[٧] أشار إليه في الوسائل الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ وذكره في الفقيه ج ٣ ص ١١٥ ـ الرقم ٤٨٩.