حلف برأ منه لا من الوارث ، فان حلف الوارث بعد ذلك كان للديان الأخذ من الوارث إن أخذ ، لأنه من التركة ، وفي الأخذ من الغريم إشكال » ولعله من سقوط حقه عليه بإحلافه.

لكن فيه أن أخذه باعتبار صيرورته تركة بحلف الوارث ، فهو مستحق له من هذه الجهة وإن سقط الاستحقاق من تلك الجهة. ومنه يعلم عدم الفرق بين أخذ الوارث له وعدمه.

نعم قد يناقش في أصل جواز تناول الغريم له مطلقا باقتضاء اليمين التي قد ذهبت بما فيها عدم كونه تركة في حقه وإن صار تركة للوارث بيمينه ، فلا يتعلق به حق الدين حينئذ ، كما أنه قد يناقش ـ لولا الإجماع على الظاهر ـ في أصل جواز الحلف للوارث مع الشاهد أو المردودة بناء على بقاء التركة على حكم مال الميت بكونها حينئذ يمينا لإثبات مال الغير ، وتعلق حقه بها على وجه تكون ملكا له بإبراء الغريم مثلا ونحوه لا يقتضي اختصاص جواز الحلف به دون الغريم المتعلق حقه أيضا بالتركة ، وستسمع إنشاء الله لهذا تتمة فيما يأتي.

( البحث الثالث في اليمين مع الشاهد )

لا خلاف ولا إشكال عندنا في أنه ( يقضي بالشاهد واليمين في الجملة استنادا إلى ) المقطوع به من ( قضاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقضاء علي عليه‌السلام بعده ) على ما رواه العامة [١] والخاصة [٢] بل وافقنا عليه أكثر العامة.

[١] سنن البيهقي ـ ج ١٠ ص ١٦٧ ـ ١٧٥.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم.