المراد ثبوت الحق بمجرد وقوعه وإن لم ينشأ الحاكم الحكم ، وإلا كان ذلك مقتضى أدلة البينة أيضا وغيرها ، وهو معلوم الفساد.

( و ) كيف كان فلا ريب في ظهور الأدلة المزبورة ( في ظ ) ما أطلقه المصنف وغيره من أنه ( لو نكل سقطت دعواه ) بل الظاهر الإجماع عليه ـ في ذلك المجلس ، بل عن الإيضاح اتفاق الناس على ذلك.

وإنما الكلام في سماعها منه في مجلس آخر وظاهر المصنف وغيره ، بل هو صريح جماعة سقوطها مطلقا ، بل عن الكفاية لا أعرف فيه خلافا ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ، بل عن المصنف دعوى الإجماع عليه صريحا ، بل لعله ظاهر الفاضل في موضع من القواعد أيضا.

هذا ولكن مع ذلك كله قال في المسالك وبعض من تأخر عنها : « إنه يسأله القاضي إذا امتنع عن سبب امتناعه ، فان لم يعلل بشي‌ء أو قال لا أريد أن أحلف فهذا نكول يسقط حقه عن اليمين ، وليس له مطالبة الخصم بعد ذلك ولا استئناف الدعوى في مجلس آخر ، كما لو حلف المدعى عليه ، لظاهر النصوص السابقة خصوصا الصحيحين [١] مضافا إلى أنه لو لا ذلك لرفع خصمه كل يوم إلى القاضي والخصم يرد اليمين عليه وهو لا يحلف ، وهو مناف لمنصب القضاء الذي هو الفصل بين المتخاصمين ، وإن ذكر المدعي لامتناعه سببا فقال : أريد أن آتي بالبينة أو أسأل الفقهاء أو أنظر في الحساب ونحو ذلك ترك ولم يبطل حقه من اليمين ، وهل يقدر إمهاله؟ فيه وجهان : أحدهما أنه لا يقدر ، لأن اليمين حقه ، وله تأخيره إلى أن يشاء كالبينة بخلاف المدعى عليه ، فإنه لا يمهل إن استمهل ، لأن الحق فيه لغيره ».

وفيه ـ مضافا إلى ما عرفت ـ أن ظاهر النصوص السابقة يقتضي‌

[١] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١ و ٢.