ما دل على قبول كل دعوى من مدعيها من‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] : « البينة على المدعي » وغيره.

ولا ينافي ذلك ما تقدم من وجوب النظر في المحبوس وإن لم يدع الظلم والجور عليه ، لما عرفته سابقا من معنى الوجوب مع فرض تمام الحكم من الأول ، نعم لو أريد الحكم عليه كما حكم به الأول توقف الحكم عليه بأداء الحق على ثبوته عنده ، ولا يكفي فيه حكم الحاكم السابق كما عرفته سابقا ، بخلاف المقام المفروض فيه أيضا تمام حكم الحاكم ولم يبق شي‌ء منه ، فليس عليه التعرض له حتى يدعى المحكوم عليه ذلك ، فيلزمه حينئذ النظر مقدمة لقطع الدعوى المسموعة ، كما هو واضح.

( وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول ) ولو بإقرار منه أو غيره ( أبطله سواء كان من حقوق الله تعالى أو حقوق الناس ) على الأصح كما في التحرير خلافا للفاضل وللمحكي عن الشيخ وبعض العامة من الاقتصار على الأول الذي له النظر فيه بخلاف الثاني المتوقف على مطالبة المستحق ، وقد عرفت ضعفه ، لمعلومية وجوب إنكار المنكر عليه في نفسه باعتبار كونه حكما بباطل وبغير ما أنزل الله تعالى شأنه ، وأن له الولاية العامة.

إنما الكلام في لزوم النظر في الأول الذي قد يشكل ـ كما عن بعض العامة ـ بعدم اقتضاء ذلك وجوبه ، بل أقصاه طلب البينة من المدعي على دعواه ، فان لم يكن فله اليمين ، ولا تلازم بين سماعها ووجوب النظر في حكمه ، إلا أنه كما ترى ، ضرورة وجوب سماع كل دعوى مقبولة عليه ، لاقتضاء منصبه ذلك ، ولإطلاق الأدلة والأمر بالمعروف ، وغير ذلك.

[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٥.