والمرأة لموت زوجها » لكنه ضعيف محجوج بما عرفت من الإجماع المحكي صريحا وظاهرا الذي قد يشهد له التتبع المؤيد بكونه إتلافا للمال وتضييعا له ومنافيا للصبر والرضا بقضاء الله تعالى ، وبالمرسلة المروية في المبسوط المنجبرة به وبغيره مما ستسمعه إن شاء الله في المرأة ، وبالمعلوم من وصايا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام عند الموت ونهيهم [١] عن الشق عليهم والخمش.

فلا وجه حينئذ للتمسك بالأصل بعد انقطاعه بما عرفت ، كخبر خالد بن سدير عن الصادق عليه‌السلام [٢] بعد أن سأله عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له « لا بأس بشق الجيوب ، قد شق موسى على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها ، وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك ـ إلى أن قال بعد ذكر الكفارة على الجز والخدش ـ : ولا شي‌ء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما‌السلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب » إذ هو وإن أطلق فيه نفي البأس أولا لكن المراد منه بقرينة ما بعده ـ مع الطعن في سنده ولا جابر ـ أنه لا بأس به في الجملة ، فلذا كان الاستدلال به عليه من حيث تضمنه النهي عن شق الوالد على الولد متمما بعدم القول بالفصل أولى من العكس.

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٥ والمستدرك ـ الباب ٧٢ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الكفارات ـ حديث ١ من كتاب الإيلاء والكفارات.