موضع من القبر
بحيث لا يؤدي إلى ظهور الميت أمكن الجواز ، لأن فيه جمعا بين أجزائه وعدم هتكه »
انتهى. قلت : ولعله من ذلك ومما تقدم من المعتبر كفحاوي كلمات الأصحاب وتعليلاتهم
ينقدح أن المراد بالنبش المحرم إنما هو ما يؤدي إلى ظهور الميت وبروزه لا ما إذا
لم يكن كذلك ، فعلى هذا لو كان الميت في لحد مطبوق عليه جاز نبش تمام القبر ، وكذا
لو كان في أسفل القبر وأردنا دفن ميت آخر دونه وهكذا لم يكن بذلك بأس ، فتأمل
جيدا.
وكذا لا يجوز نقل
الموتى بعد دفنهم إلى غير المشاهد المشرفة إجماعا كما في المسالك والرياض ، ولعله
كذلك من حيث النظر إلى تحريم النبش ، وإلى ما هنا من التتبع ، فلم نعثر على مخالف
عدا ما عساه يظهر من الوسيلة ، حيث قال : « يكره تحويله من قبر إلى آخر » وهو مع
إمكان تنزيله على غير محل البحث لا يقدح في ذلك ، ولا أحد حكي عنه سوى ابن الجنيد
، حيث أنه أطلق نفي البأس عن التحويل لصلاح يراد بالميت ، ويجري فيه ما تقدم أيضا
وغيره.
بل وإلى المشاهد
المشرفة على المشهور كما في الروض والحدائق وعن المسالك والكفاية ، بل لعلها محصلة
، إذ هو خيرة السرائر والنافع والتذكرة والقواعد والمنتهى والمختلف والذكرى
والبيان وكشف اللثام وعن الغرية ونهاية الأحكام والإصباح وظاهر المسالك ، بل في
السرائر أنه بدعة في شريعة الإسلام.
خلافا لظاهر الروض
والمدارك والمحكي عن أبي العباس في الموجز ، والمحقق الثاني في الجعفرية ، والشهيد
الثاني في الروض ، وفي جامع المقاصد أن الجواز لا يخلو من قوة كما عن فوائد
الشرائع وحاشية الإرشاد وشرح الجعفرية ، إلا أنه قيد فيه كالروض قوة الجواز بأن لا
يبلغ الميت حالة يلزم من نقله هتكه ومثلته بأن يصير متقطعا ونحوه ، وفي المبسوط
وعن النهاية ومختصر المصباح ورود رخصة بالجواز سمعناها مذاكرة