بعض أفراده ، وأما الرواية فلا ريب أنها عامية كما قطع بذلك في الحدائق ، مع ما فيها أولا من ظهور كون الطرح عمدا ، وينبغي القطع بعدم جوازه في مثله ، لكونه المضيع لما له ، وثانيا أنه لا يجري الحكم المذكور في مثل قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام وإن أطلق الأصحاب ، وأيضا قال في الحدائق : « وقد‌ ورد في بعض الأخبار [١] التي لا يحضرني الآن موضعها عن علي عليه‌السلام تكذيبه في دعواه ذلك » قلت : وهو الصواب ، فإن المغيرة وأمثاله من المنافقين في السقيفة يومئذ ، وأين هم من حضور دفنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟.

و ( منها ) ما ذكره في الذكرى وتبعه عليه غيره من أنه يجوز النبش عليه أيضا للشهادة على عينه ، ليضمن المال المتلف ، أو لقسمة ميراثه واعتداد زوجته ، لأنه موضع ضرورة ، وهو ـ مع أنه إنما يتم لو علم أن النبش محصل لذلك وكان متوقفا عليه ، وإلا فبدونه يحرم قطعا ـ قد يناقش فيه بإطلاق الإجماع المحكي على حرمة النبش سيما ما في المعتبر ، حيث حكاه على ما عدا أربع صور ، وليست هذه منها.

و ( منها ) ما ذكره الشيخ في المبسوط ، وهو ما لو دفن في أرض ثم بيعت فإنه يجوز للمشتري حينئذ قلعه ، ولعل وجهه أنه لم تسبق منه إذن ، فكانت كالمغصوبة بالنسبة إليه ، وفيه منع واضح ، إذ لا ينتقل للمشتري إلا السلطنة التي كانت للبائع دون غيرها ، إذ هو فرعه ، ولم يكن ذلك جائزا له وإن كان بعنوان العارية ، للزومها في مثل المقام إلى أن يبلى الميت ، لمكان ابتنائها في نحوه عليه ، فالمشتري تابع له حينئذ. نعم إنما يتم ما ذكره لو فرض غصبية الأرض فباعها المالك الأصلي ، إذ يكون حينئذ كالصورة الثانية. وما يقال : إن حرمة النبش منشأها الإجماع المفقود في المقام ، فالأصل الجواز في غاية الضعف ، إذ بعد التسليم فخروج الشيخ لا يقدح في المحصل‌

[١] كنز العمال ج ـ ٤ ـ ص ٥٦ الرقم ١١٢٨ و ١١٢٩.