اتجه إرادة الفاضل عنها وعن المساجد حينئذ ، أو يقال حينئذ بالتخيير في المستحب بين وضع تمام الباقي على الصدر وتحنيطها ، فتأمل جيدا.

ومنها ان يطوي جانب اللفافة الأيسر على الجانب الأيمن من الميت والأيمن منها على الأيسر منها أو منه كما في المقنعة والمبسوط والخلاف والوسيلة وغيرها ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل في الخلاف إجماع الفرقة وعملهم عليه ، كظاهر الذكرى حيث نسبه إلى الأصحاب ، وكفى بذلك مستندا لمثله ، وعلله بعضهم بالتيمن بالتيامن ، وفيه أنه أوضح في صورة العكس ، والظاهر أن خلاف المستحب العكس ، أو هو وجمعهما من غير وضع فقط ، وإن كان في شمول نحو العبارة للثاني تأمل لا ترك اللف أصلا ، أو من جانب سيما الأول لعدم صدق اللفافة حينئذ ، ولا الجمع فقط ، فيكون المستحب حينئذ السعة ، فتأمل.

وفي التعبير باللفافة تعميم للحكم بجميع اللفائف كما عن المهذب ، ومنها الحبرة كما نص عليها بعضهم والنمط إن قلنا أنه لفافة ، لكن حيث يجتمع اللفافتان مثلا فهل يصنع بكل واحدة مستقلة الهيئة المذكورة أو يجمع جانبهما معا فيطويان؟ وجهان ، والظاهر جوازهما معا ، لكن قد يظهر من عبارة الذكرى الثاني ، قال : قال الأصحاب : ونقل الشيخ فيه الإجماع يطوي اللفافتان جانبهما الأيسر على جانبه الأيمن ، وجانبه الأيمن على جانبهما الأيسر ، مع احتمال إرادته الأول أيضا ، والأمر سهل ، ولمّا فرغ من ذكر مسنون هذا القسم شرع في مكروهة ، لكن كان ينبغي ذكر ما ذكره بعض الأصحاب من استحباب إعداد الإنسان كفنه ، وإجادة الأكفان والتنوق فيها خصوصا الثاني ، لاستفاضة به [١] اللهم إلا أن يدعى خروجهما عما نحن فيه.

( ويكره تكفينه بكتان عند ) علمائنا كما في التذكرة وجامع المقاصد وعن نهاية‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب التكفين.