إذ هو اختصاص مورد كما في أكثر الأحكام لا اختصاص خصوصية حبرة بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة كعنبة ضرب من برود تصنع باليمن من قطن أو كتان من التحبير وهو التزيين والتحسين ، قيل ويقال ثوب حبرة على الوصف والإضافة إلى الوشي لا على أن حبرة موضع أو شي‌ء معلوم ، بل هو شي‌ء أضيف إليه الثوب ، كما قيل « ثوب قرمز » والقرمز صبغه.

وزاد المصنف كونها عبرية كما في المبسوط والوسيلة والنافع والقواعد والتحرير وعن النهاية والإصباح وغيرها ، بل هو معقد إجماعي المعتبر والتذكرة بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى العبر جانب الوادي أو موضع ، وكونها غير مطرزة بالذهب كما في الكتب السابقة أيضا والجامع ، بل هو في معقد إجماعي الكتابين ، ولا بالحرير كما نص عليه جماعة وصريح المصنف كغيره من الأصحاب ، بل في الذكرى وجامع المقاصد نسبته إلى عمل الأصحاب ، مضافا إلى ما سمعته من الإجماعات السابقة كون الحبرة زائدة على الثياب الثلاثة المفروضة ، وأنكره جماعة من متأخري المتأخرين ، وتبعهم عليه الفاضل المعاصر في الرياض ، لعدم ظهور دليل على ذلك من أخبار الباب ، بل في كشف اللثام ظاهر أكثرها كونها اللفافة المفروضة ، كقول الباقر عليه‌السلام في خبر أبي مريم [١] : « كفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة وثوبين أبيضين صحاريين » وفي‌ مضمر سماعة [٢] بعد أن سأله « عما يكفن به الميت ، فقال : ثلاثة أثواب ، وانما كفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين وثوب حبرة » بل في‌ حسن الحلبي بإبراهيم عن الصادق عليه‌السلام [٣] ما يعطي أن الزائد على الثلاثة موافق للعامة ، حيث قال : « كتب أبي عليه‌السلام

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٠.