موقوف على دليل يدل على اعتبار الطهارة فيه التي هي عبارة عن رفع الحدث وليس ، انما المذكور في كلام الجماعة الوضوء ، وهو أعم من الطهارة ، وبذلك حصل الفرق بينه وبين قراءة القرآن ونحوها من المستحبات التي يعتبر فيها الطهارة.

ولا ينافي ذلك ما في عبارة المصنف ونحوها من قولهم « وضوء الصلاة » ، إذ لا يراد به مبيح الصلاة ، بل المراد صورة وضوء الصلاة ، كما أنه لا ينافيه اشتراطهم صحة الوضوء بنية الرفع أو الاستباحة ، لأن المراد بتلك الصحة انما هي صحة الدخول في الصلاة لا مطلق الاعتبار في الجملة ، فيتجه لك حينئذ ما قربه العلامة من عدم الاكتفاء بهذا الوضوء مع عدم تلك النية ، لعدم استلزام نية التكفين نية الرفع حينئذ ، وهو موقوف على نيته أو ما يستلزمه ، نعم يتجه بناء على مختارنا من أن رفع الوضوء للحدث قهري حيث لا مانع من الاكتفاء به ، فتأمل. هذا كله فيما لو أراد من باشر تغسيله تكفينه ، أما إذا كفنه شخص آخر غيره فقد يقال بناء على ما عرفت من كلام الأصحاب باستحباب رفع حدثه أصغر أو أكبر ، لما يستفاد من فحوى استحباب الغسل للمس والوضوء إن قلنا ان الوضوء لذلك لا على ما ذكرناه آنفا ، فتأمل.

ويستحب إجماعا في الغنية وظاهر الخلاف أو صريحه ، وعند علمائنا في التذكرة والمعتبر ، وعندنا في الذكرى أن يزاد للرجل بل والمرأة كما هو معقد ما في الأخير وقضية إطلاق الأولين ، وتركها المصنف لدلالة ما سيأتي عليها ، لأصالة الاشتراك ، وقوله في‌ مرسل سهل [١] مضمرا بعد أن سأله « كيف تكفن المرأة؟ فقال : كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر ، وتشد على ظهرها ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال » الحديث. فما قد تعطيه عبارة الوسيلة وعن الإصباح والتلخيص من اختصاص ذلك بالرجل لاختصاص به [٢] ضعيف ،

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٣ و ٦ و ١٠.