فرق بين جلاله
وغيره ، لكنه يظهر من بعض قدماء الأصحاب وجوب كونه من الأول ، بل ربما حكي عن أكثر
القدماء ، والمراد به كما قيل الخام الذي لم يطبخ ، وأرسل عن أبي علي ولد الشيخ «
أن الكافور صمغ يقع من شجر ، وكلما كان جلالا وهو الكبار من قطعه لا حاجة له إلى
النار ، ويقال له الخام ، وما يقع من صغاره في التراب فيؤخذ فيطرح في قدر ويغلى
فذلك لا يجزى عن الحنوط » انتهى. قيل : ولعل منشأ ذلك ما يقال : إن مطبوخه يطبخ
بلبن الخنزير ليشتد بياضه به أو بالطبخ ، وربما يحصل العلم العادي بالنجاسة من حيث
أن الطابخ من الكفار ، قلت : لكن ظاهر الأخبار إجزاء المطبوخ ، ووجهه عدم حصول
اليقين بالنجاسة ، والأصل الطهارة ، ولذا ما فصل المتأخرون ، نعم قد يقال باستحباب
الخام للخروج عن شبهة الخلاف وعن شبهة النجاسة.
وإذا فرغ من
تغسيله بماء الكافور فليغسله بماء القراح أخيرا إجماعا محصلا ومنقولا وسنة مستفيضة
[١] أو متواترة ، والمراد بالقراح الماء الذي لا يخالطه ثفل من سويق وغيره ،
والخالص كالقريح على ما في القاموس ، وعن الصحاح أنه الذي لا يشوبه شيء ، وربما
ظن من ذلك أنه لا يجزي التغسيل بماء السيل ونحوه مما مازجه شيء من الطين ونحوه
وإن كان بحيث لا ينافي إطلاقية الماء ، ولعله الظاهر من السرائر ، حيث قال : «
القراح الخالص من إضافة شيء إليه » كالذكرى « القراح الخالص البحت » اللهم إلا أن
يريدا مجرد تفسير اللفظ لا اعتبار ذلك فيه.
وكيف كان فلا ريب
في ضعفه ، إذ ـ مع منافاته لتعليق الحكم على الماء في بعض الأخبار ، وغلبة عدم خلو
الماء من ذلك سيما الفرات في بعض الأحيان ، ومعلومية بقاء مطهرية مثل هذا الماء من
الأحداث والنجاسات مع بعد احتمال الشرطية في خصوص المقام تعبدا وان اختص بجملة من
الأحكام كذلك ـ لا دليل عليه سوى وقوع هذا