إليه ما عن التذكرة ، حيث قال بعد نقله ذلك : « وهو حسن إن كان أحد المساجد وجوبا وإلا فلا ».

ثم ان الظاهر إلحاق العظم المجرد بذات العظم في جميع ما تقدم كما هو ظاهر بعض عبارات الأصحاب وعن صريح ابن الجنيد وغيره ، وقد يحمل عليه عبارات الأصحاب بالقطعة ذات العظم ، كما عساه يشعر به المقابلة بذكر اللحم بلا عظم ، بل قد يقال بشمول ما ذكر من القطعة ذات العظم لما إذا كانت مستصحبة للعظم ولو كان مجردا ، ومن هنا لم نجد أحدا ممن أوجب تغسيل القطعة ذات العظم صرح بعدم الوجوب فيه ، وكأن ما نقله بعض المتأخرين من القول به أراد به من أنكر وجوب التغسيل للقطعة ذات العظم.

نعم قال في كشف اللثام : « إن فيه وجهين ينشئان من الدوران ، وقول الكاظم عليه‌السلام لأخيه في الصحيح [١] « في الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم ، قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن » وقول الباقر عليه‌السلام في خبر القلانسي [٢] « في من يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم ، قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن » وإن لم يتضمنا إلا جميع العظام فان كل عظم منها بعض من جملة تغسل ، ولا فرق بين الاتصال والانفصال للاستصحاب ، مع أن الظاهر تفرقها وهو خيرة الشهيد ، ومن ضعف الدوران وعدم تنجس العظم بالموت إلا نجاسة عرضية بمجاورة اللحم ونحوه ، واحتمال « يغسل » في الخبرين التخفيف من الغسل للنجاسة العرضية » انتهى. ولا يخفى عليك ضعف منشأ الوجه الثاني سيما ما في آخره من احتمال التخفيف في « يغسل » ، كما أنه قد يدعى الإجماع على وجوب تغسيل الميت مع بقائه تماما عظاما من غير لحم ، فما عساه يشعر به ما ذكره في ذلك من أن التغسيل للميت انما هو إذا كان مع اللحم في غير محله ، بل قضيته أنه لا يجب التغسيل للعظم المكشوف من الميت ،

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٥.