كما استظهره بعضهم
منهما ، نعم لا يشترط اجتماع جميعها فيوضع الحنوط على الموجود منها ، بل في جامع
المقاصد أنه لو وجد عضو من المساجد كاليد حنطت.
وهل يعتبر التكفين
بالقطع الثلاثة كما هو المنساق من إطلاق التكفين في النص والفتوى ، أو ما عدا
المئزر باعتبار عدم مدخلية الصدر فيه لعدم وصوله إليه؟ ظاهر الأصحاب الأول ، وهو
لا يخلو من تأمل بالنسبة إلى المئزر إن لم يثبت إجماع عليه ، وذلك لعدم وضوح دليل
على تشبيهه بالميت بحيث يشمل ذلك ، سيما إن أريد وضع مئزر له على هيئة الميت ، بل
لعله مقطوع بعدمه عند التأمل والانتقال إلى إرادة القطع الثلاثة وإن لم يكن بتلك
الكيفية لا دليل عليه ، والاستصحاب وقاعدة الميسور لا يصلحان لا ثبات ذلك عند
التأمل التام ، ومن هنا استشكل في الروض في وجوب المئزر لعدم وصوله إلى الصدر في
السابق ، فتأمل.
وهل يلحق بالصدر
بعضه كما هو قضية بعض الأدلة السابقة من الاستصحاب ، وعدم سقوط الميسور بالمعسور ،
وكونه من جملة كذلك وبه صرح بعضهم ، أولا؟ كما يشعر به تعليق الحكم في العبارة
وغيرها من عبارات الأصحاب على الصدر الذي لا يصدق على البعض ، ولعله الأقوى إذا لم
يكن البعض المشتمل على القلب ، وإلا كان الأقوى الأول للإطلاق المتقدم ، فتأمل.
هذا كله إذا كان
بعض الميت صدرا أو فيه الصدر ، وأما إن لم يكن كذلك وكان فيه عظم غسل بغير خلاف
بين علمائنا كما في المنتهى ، وإجماعا كما في الخلاف والغنية ، وذكره الأصحاب كما
في جامع المقاصد ، قلت : ولم أعثر فيه على مخالف من الأصحاب ، فما عساه يشعر
بوجوده من نسبته إلى الشهرة في كلام جماعة في غير محله ، نعم ربما وقع فيه تردد من
بعض متأخري المتأخرين من حيث انحصار