في ميراثه من العامة ، بقرينة الأمر بالصلاة عليه في بعضها [١] الموافق لهم أيضا.

ومن الغريب ما عن الكاشاني من الجمع بينها وبين الأولة بتخصيص الأخيرة بالإرث من الدية والأولة بالإرث من غيرها ، إذ هو ـ مع عدم الشاهد عليه وإن كان ربما أشعر به المرسل [٢] والموثق [٣] السابقان إلا أن الاختصاص في الموثق في كلام الراوي وإشعار المرسل بمفهوم اللقب المعلوم عدم حجيته ومخالفته لإجماع الأصحاب وصريح الصحيح [٤] المتقدم المسوي بين الدية وغيرها في اعتبار الاستهلال ـ قاصر عن معارضة الأخبار السالفة [٥] التي هي كالنص في عدم اعتبار الاستهلال منطوقا ومفهوما ولو في الإرث من الدية كي يحتاج إلى الجمع بذلك.

( و ) على كل حال فحينئذ ( لو سقط ميتا لم يكن له نصيب و ) إن تحرك في البطن ، بل وإن علم أن حركته فيها حركة أحياء ، للاتفاق نصا [٦] وفتوى على اعتبار ولادته حيا.

كاتفاقهما على أنه ( لو مات بعد وجوده حيا كان نصيبه لوارثه ) وإن كان غير مستقر الحياة ، لإطلاق النص [٧] والفتوى اعتبار الحياة في إرثه لا استقرارها ، خلافا لظاهر المصنف فيما يأتي ، فاعتبر استقرارها وهو كما ترى ، خصوصا بعد ملاحظة ما في بعض النصوص [٨] من الاكتفاء بالحركة البينة في الوارثية والموروثية بالنسبة إلى السقط الذي حياته‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى الحديث ٥.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٣ و ٤ و ٧ و ٨.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى.

[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٤ و ٧ و ٨.