حاكم الشرع أو من
يقوم مقامه ، بل قد يقال : إن ذلك وظيفته على وجه لا يجوز للميت الوصية بها لغيره
، كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب تولي الحاكم لذلك ، اللهم إلا أن ينزل على حال عدم
الوصي ، والأمر في ذلك سهل.
( ولو قصر المال عن ثمنه قيل ) وإن لم نتحقق قائله
( يفك بما وجد وسعى في الباقي ) نعم عن الجواهر نفي البأس عن العمل به ، والمختلف أنه ليس بعيدا عن الصواب ،
بل في المسالك أنه قول متجه ويقوى فيما ورد النص والاتفاق على فكه ، وفي الروضة
أنه متجه فيما اتفق على فكه وغير متجه في غيره.
وفيه أنه لا فرق
بين ما اتفق على فكه وبين غيره بعد اشتراكهما في وجوبه للدليل ، سواء كان الاتفاق
أو غيره ، إذ ما لا يدرك [١] وعدم سقوط الميسور [٢] والإتيان بالمستطاع [٣] وحصول الغرض به في الجملة قائم في الجميع وإن كان المتجه
في الجواب أنه لا يتمسك بهذا في المقام الذي أعرض الأصحاب عن مقتضاها فيه ، لأنه
لم يثبت كونها قاعدة على جهة العموم.
وأما ما قيل ـ من
أن عتق الجزء يساوي عتق الجميع في الأمور المطلوبة شرعا فيساويه في الحكم ـ فمرجعه
إلى ما هو ممنوع أو إلى ما لا يوافق أصولنا ، كما هو واضح.
( وقيل ) والقائل المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا نقلا وتحصيلا
( لا يفك ويكون الميراث للإمام عليهالسلام
وهو
[١] إشارة إلى
المرسلتين : « ما لا يدرك كله لا يترك كله » و « الميسور لا يسقط بالمعسور » وهما
مرويتان في غوالي اللئالي ، وهو مخطوط.
[٢] إشارة إلى
المرسلتين : « ما لا يدرك كله لا يترك كله » و « الميسور لا يسقط بالمعسور » وهما
مرويتان في غوالي اللئالي ، وهو مخطوط.
[٣] إشارة إلى قوله
(ص) : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » المروية في سنن البيهقي ـ ج ٤ ص
٣٢٦.