وبالجملة فالمسألة
مفروغ منها عند الأصحاب على وجه لا يحصل الظن من النصوص المزبورة التي يبعد خفاء
حالها على نقدتها في الأعصار كلها ، فلا بد من طرحها أو تأويلها بما عرفت.
ومن الغريب اتباع
فاضل الرياض بعض مختلي الطريقة في القول بالتنصيف هنا ، للنصوص المزبورة التي قد
عرفت حالها ، بل يمكن دعوى القطع منها بعدم الفرق بين موت كل منهما في ذلك ، كما
لا يخفى على من لاحظها.
فمن الغريب دعوى
التفصيل المزبور ، إذ هو ـ مع إمكان القطع بفساده من النصوص المزبورة الظاهرة أو
الصريحة في التسوية فيه ـ أن موت الزوج أقرب إلى شبه الطلاق الموجب للتنصيف من
موتها.
بل الظاهر إلحاق
ردة الزوج عن فطرة بموته في الاستقرار أيضا ، كما صرح به غير واحد ، بل في غاية
المراد أنه المشهور في الفتاوى ، بل لا أجد فيه خلافا وإن أشعر به نسبته إلى
المشهور ، ولعله لكونه كالموت الذي سمعت خلاف الصدوق فيه ، لكن قد عرفت التحقيق
الذي يقتضي عدم الفرق في الاستقرار بينهما ، للقاعدة المزبورة وغيرها.