أمر مشكل أو بني على ظهور التعدد.

وفي كشف اللثام في شرح قوله في القواعد : « أما التكليف فاثنان مطلقا ». « أي يجب في الطهارة غسل الأعضاء جميعا ، وفي الصلاة مثلا أن يصليا ، فلا يجزئ فعل أحدهما عن فعل الآخر ليحصل يقين الخروج عن العهدة ، وهل يجوز صلاة أحدهما منفردا عن الآخر أو يكفيه في الطهارة غسل أعضائه خاصة؟ يحتمل البناء على الاختبار بالاشتباه ، فان اتحدا لم يجز من باب المقدمة ، ووجوب الاجتماع مطلقا ، لقيام الاحتمال وضعف الخبر واختصاصه بالإرث ـ ثم علل الوحدة في النكاح باتحاد الحقو وما تحته ـ وإن كان أنثى فيجوز لمن يتزوجها أن يتزوج ثلاثا آخر ، لكن لا بد في العقد من رضاهما وإيجابهما أو قبولهما ».

ولا يخفى عليك ما في الجميع ، بل وما في إشكال القواعد بعد ما عرفت من ظهور الخبر في اطراد العلامة المزبورة في جميع ذلك ، نعم يتفرع على تعددهما ـ حيث يحصل بالعلامة المذكورة أو غيرها بناء على إلحاقه بها في ذلك ـ أحكام كثيرة : منها : اختصاص حكم نقض الحدث الأصغر بنوم ونحوه مما يحصل بالأعالي ، بل والأكبر كمس الميت ، فمن حصل منه دون الآخر اختص بالأمر بالطهارة.

بل لا يبعد جريان حكم المتطهر والمحدث في العضو المشترك بالنسبة إلى استعمال كل منهما ، وربما احتمل انتقاض الوضوء من الآخر أيضا باعتبار كون الحدث تعلق بتمام البدن ومن جملته بعض أعضاء الوضوء المشتركة بينهما ، والوضوء لا يتبعض وانتقاضه في خصوص العوالي ـ وأما الأسافل فيجوز لكل منهما مماسة الكتاب به ، إلا أنه كما ترى ، بل لعل احتمال بقاء حكم الوضوء في المشترك بينهما من الأسافل أولى من ذلك وإن كان هو ضعيفا أيضا ، والأقوى ما عرفت.