خلاف الشهيد رحمه‌الله.

وفيه أنه قد يعارض بشدة حاجة غيرهم واشتمالهم على الأيتام والأرامل ، فالأولى إيصاله إلى نائب الغيبة المأمون ، فيصرفه على حسب ما يراه من المصلحة التي تظهر له من أحوال سيده ومولاه.

ومرسل داود [١] وخبر البرقي [٢] ـ وإن حكي عن الصدوق العمل بهما ، إلا أنهما مع ضعفهما واختصاص الأول بالحضور ، بل لعل الثاني كذلك على معنى الاذن منه في ذلك الوقت ، ومعارضتهما بما سمعته من نقل الشيخين ( رحمهما الله ) لفعله عليه‌السلام ـ قاصران عن معارضة غيرهما من وجوه ، خصوصا مع اضطرابهما بما قيل عن بعض المحدثين من أنه حكي عن بعض النسخ « همشيرجه » بالياء بعد الشين ، قال : « والمراد به : الأخ من الرضاعة » فيكونان حينئذ ـ نحو‌ خبر سهل [٣] « ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة يرثه؟ قال : نعم » ـ خارجين عما نحن فيه ـ من صرف ما للإمام ـ مطروحين لم يعمل بهما أحد من الأصحاب ، ضرورة عدم الخلاف ـ كما عن بعضهم الاعتراف به ـ في عدم إرث الأخ من الرضاعة. نعم لا بأس بإعطاء الهمشهريج مع تعدده وكونه من الفقراء ، وكيف كان فلا ريب في أن الأقوى ما ذكرناه.

لكن من الغريب ما وقع في الرياض من الميل إلى تخصيص الهاشمي به ، وهو شي‌ء لم نعرفه لغيره ، كما أنا لم نعرف ما يومئ إليه ، بل‌

[١] المتقدمان في ص ٢٦١ والمتقدم هو خبر السري وقد ذكرنا أنه خبر خلاد السندي.

[٢] المتقدمان في ص ٢٦١ والمتقدم هو خبر السري وقد ذكرنا أنه خبر خلاد السندي.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ـ الحديث ١ عن سهل ابن زياد عن مروك بن عبيد.