مدة قريبة دفعا للضرر ، ولا يتقدر بثلاثة أيام على الأصح ، بل باجتهاد الحاكم ، فإذا مضت ولم يشتغل بالعمارة بطل حقه ، وإن استمهل ولم يذكر عذرا فمقتضى عبارة أصل الروضة أنه لا يمهل ، وقال السبكي : ينبغي إذا عرف الامام أنه لا عذر له في المدة أن ينزعها منه في الحال ، وكذا إذا لم تطل المدة وعلم منه الاعراض ».

وقال فيه أيضا سابقا : « وإنما يتحجر ما يطيق إحياؤه ، بل ينبغي أن يقتصر على قدر كفايته لئلا يضيق على الناس ، فان تحجر ما لا يطيق إحياؤه أو زائدا على قدر كفايته فلغيره أن يحيي الزائد على ما يطيقه وعلى قدر كفايته ، كما قواه في الروضة بعد أن نقله فيها كأصلها عن المتولي ».

إلى غير ذلك مما ذكروه مما يناسب أصولهم التي منها القياس والاستحسان والمصالح المرسلة ومطلق الاجتهاد بخلاف أصولنا التي مقتضاها الوقوف على ما جاء من أهل بيت الوحي عليهم‌السلام.

الذي عثرنا عليه مناسبا لذلك ـ مضافا إلى بعض القواعد التي يمكن تقريرها هنا ـ خبر يونس [١] عن العبد الصالح عليه‌السلام « إن الأرض لله تعالى جعلها وقفا على عباده ، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخذت من يده ودفعت إلى غيره ».

وإن كان هو غير منطبق على تمام ما سمعت الذي مقتضاه الانتزاع من يده من دون دفع شي‌ء له عن حق تحجيره الذي لا ريب في جواز نقله بالصلح ونحوه ويورث ، اللهم إلا أن يكون إجماع على ما ذكروه.

كما أن ما في جامع المقاصد ومحكي التذكرة من تقييد ذلك بما إذا بقيت آثار التحجير وإلا عادت مواتا كذلك أيضا ، وإلا فمقتضى الاستصحاب بقاء الحق وإن زالت الآثار ، إذ هي ـ وإن كانت سببا في‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ١.