responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 351

المالك أو طلبه إياها عدم ملكه له فيدفعه النص والفتوى.

بل وفي‌ المرسل عن أبي العلاء [١] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى به خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته ، قال : ليس له أن يأخذ إلا دراهمه ، وليس ( ليست خ ل ) له الابنة ، إنما له رأس ماله وإنما كانت ابنته مملوكة قوم » ولو كان من الفضولي لكان له أخذ البنت ، بل‌ قوله عليه‌السلام : « وإنما كانت » إلى آخره كالصريح في كون المراد أنها صارت ملكا لقوم ، أي الواجد.

وفي الدروس عن النهاية « لا يلزمه أخذها وإن أجاز شراعها عتقت » وفيه ما لا يخفى مع الشراء بعد التملك. وكذا ما عن ابن إدريس من منعه ذلك عليه ، لبطلان عقد الفضولي ، إذ قد عرفت خروجه عن ذلك ، نعم لو اشتراها بعين المال قبل الحول أو بعده وقلنا بعدم الملك قهرا اتجه كلام الشيخ وكلامه.

وعلى كل حال فقد ظهر لك أنه يملك العين متزلزلا بالعوض ما دامت موجودة ، فإن تلفت استقر ، وهو معنى‌ قوله عليه‌السلام في الضالة [٢] : « فإنها لربها أو مثلها » لا أن المراد ثبوت مثلها عند التلف نحو المضمون من الأموال الباقية على ملك مالكها بخلاف المقام ( المخالف للمقام خ ل ) الذي خرج الملك عن صاحبه بالنية مضمونا فليس حينئذ إلا ثبوت العوض في الذمة ، إذ لا معنى لضمانه بعد خروجه عن الملك إلا هذا.

واحتمال كونه كالمبيع بالخيار الذي يضمن بالفسخ عند تلفه وإن كان‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست