الخمس والباقي على فقراء المؤمنين ـ غير واضح الوجه.

نعم ما عن ابن إدريس ـ من دفعها لإمام المسلمين ، ولا يجوز له التصدق بها ، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه ، وهو منهي عنه [١] ـ لا يخلو من وجه بناء على مذهبه من عدم العمل بأخبار الآحاد ، بل قد يناقش بإطلاق ما دل على الأمر بالصدقة بمجهول المالك على وجه يظهر منه أن ذلك حكمه ، لا أنه إذن من الامام عليه‌السلام في ذلك.

ولكن مع ذلك لا ريب في كون الأحوط الدفع إليه خصوصا بعد ظهور كلماتهم في كونه الولي في ذلك.

بل في‌ خبر داود بن أبي يزيد [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال له رجل : إني أصبت مالا وإني خفت فيه على نفسي ، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لو أصبته كنت دفعته إليه؟ فقال : إي والله ، قال : فلا والله ما له صاحب غيري ، فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره ، قال : فحلف ، قال : فاذهب وقسمه في إخوانك ، ولك الأمن عما خفت منه ، قال : فقسمه بين إخوانه » بناء على أن المراد لا ولاية لأحد عليه إلا لي من حيث كونه مجهول المالك ، فتأمل جيدا.

بقي شي‌ء : وهو أن ظاهر الخبر المزبور بل وغيره من أخبار اللقطة يقتضي عدم تسلط المالك بعد عدم الرضا بالصدقة على نفس العين لو كانت موجودة في يد من تصدق عليه ، وإنما له الغرم على الفاعل دونه ، وهو مناف لقاعدة الفضولي ، ولعله لكونه وليا على ذلك مأمورا به شرعا ، ومقتضاه حينئذ عدم التخيير له ، ولكن ثبت بالنصوص فتأمل جيد ، والله العالم.

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٦ من كتاب الخمس.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.