المزبورة مالك معروف. وأما إذا ( لم يكن لها مالك معروف ) للجهل به أو لهلاكه وكانت ميتة ( فهي للإمام عليه‌السلام ) إجماعا محكيا عن ظاهر السرائر والتذكرة وجامع المقاصد وصريح المفاتيح في الثاني ، والخلاف في الأول.

إلا أن الجميع لم أتحققه ، بل لم أعرف وجهه ، ضرورة كونها من مجهول المالك مع فرض عدم زوال ملك الأول بالموات وعدم هلاكه. نعم لو مات هو ووارثه كانت للإمام عليه‌السلام باعتبار أنه وارث من لا وارث له.

وأولى من ذلك بذلك ما لو كانت حية ، وإن أطلق في بعض العبارات كونها للإمام عليه‌السلام حتى المتن لو لا إشعار قوله ( ولا يجوز إحياؤها إلا باذنه. ولو بادر مبادر فأحياها من دون إذنه عليه‌السلام ) مع حضوره ( لم تملك ) في كون الأرض ميتة.

اللهم إلا أن يثبت من الأدلة إخراج خصوص الأرض من بين مجهول المالك في كونها للإمام عليه‌السلام ولو لاندراجها في الخربة التي ورد في النصوص [١] أنها من الأنفال أو فيما لا رب لها ، خصوصا مع عدم العلم بوجود المالك ، أو قلنا بخروجها عن ملك الأول بالموت إذا فرض أن ملكه لها بالاحياء ، ولكن قد عرفت ما في الأخير.

كل ذلك مع أنك قد عرفت سابقا أن العمومات المزبورة تقتضي الاذن في الاحياء ، فلا يكون حينئذ مورد لما ذكره المصنف إلا في الزمان السابق على صدورها أو بمنع دلالتها على الاذن ، وفيه البحث السابق.

ومما ذكرنا يظهر لك ما في المسالك من الفرق بين الحية والميتة مع‌

[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ من كتاب الخمس.