منه ، بل الإجماع بقسميه عليه.

مضافا إلى أنه المنساق مما في النهاية « اللقيط : الطفل الذي يؤخذ مرميا ». وفي القاموس « أنه المولود ينبذ » وعن المصباح المنير « أنه غلب على المولود المنبوذ ». وفي الصحاح « أنه المنبوذ ».

وربما كان هو المراد مما في محكي الحواشي للشهيد « اللقيط : كل صبي طرحه أهله عجزا عن الصلة أو خوفا من التهمة ».

وعلى كل حال فلا يشمل شي‌ء منها ـ نحو ما سمعته من النصوص أيضا ـ المجنون كما في الدروس ، وإن وافقه عليه الشهيد الثاني والكركي وبعض متأخري المتأخرين ، بل لعل العرف أيضا يساعد عليه.

ووجوب حفظه عن التلف وإنقاذه من الهلكة كالعاقل لا يثبت له حكم الالتقاط ، فيكفي فيه حينئذ إيصاله إلى الحاكم المتولي لأمره وأمر غيره ينصب له من يحفظه ، فأصالة عدم جريان حكم الالتقاط حينئذ بحالها.

وحينئذ فزيادة المجنون في تعريف المصنف كما في المسالك في غير محله ، نعم لا بأس بزيادة الصبية المعبر عنها في النصوص [١] باللقيطة في مقابل اللقيط ، لكن قد يريد المثال لها وللخنثى من الصبي في المتن وغيره.

وبذلك كله ظهر لك أن قول المصنف ( ولا ريب في تعلق الحكم بالتقاط الطفل غير المميز ) في محله ، لأنه المتيقن من النصوص [٢] وكلام أهل اللغة وجرت السيرة به.

( و ) كذا لا ريب في ( سقوطه في طرف البالغ العاقل ) بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الأصل وغيره ( و ) إن وجب استنقاذه من الهلكة وحفظ نفسه.

نعم ( في الطفل المميز تردد ) من أنه مستقل بالامتناع خصوصاً

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٤.