وعلى كل حال ف
( الظاهرة منها وهي التي لا تفتقر إلى إظهار ) بمعنى عدم احتياج الوصول إليها إلى مئونة
( كالملح والنفط والقار ) والكبريت والموميا والكحل والبرام وغيرها مما هي ظاهرة بلا عمل وإنما السعي
والعمل لأخذه ( لا تملك بالاحياء ) معدنا ، لعدم تصوره بعد أن كان هو الحفر ونحوه لاظهاره ،
كما ستعرفه في المعادن الباطنة ، والفرض هنا ظهوره.
نعم لو أراد
إحياؤها دارا مثلا أو غيرها مما لا ينافي كونها معدنا أمكن القول بصحته ، فيملكه
حينئذ إن لم يكن إجماعا على خلافه ولو لإطلاقهم عدم إحيائها ولكن لم أجد ذلك محررا
في كلامهم.
( و ) عليه ف ( لا يختص بها
المحجر ) الذي هو الشارع في
الاحياء الذي عرفت انتفاؤه.
( وفي جواز إقطاع السلطان المعادن ) المزبورة ( والمياه تردد ) من عموم ولايته المستفادة من قوله تعالى [١]( أَوْلى
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) وغيره ، وكونها من الأنفال في خبر إسحاق بن عمار
المروي عن تفسير علي بن إبراهيم [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأنفال فقال : هي التي خربت ـ إلى أن قال ـ : والمعادن
منها » وفي المرسل [٣] عن الصادق عليهالسلام « أنه سئل عن الأنفال ، فقال : منها المعادن والآجام ». و
« الناس مسلطون على أموالهم » [٤]