ولو لقيه مضطر آخر
لم يجز له بيعها عليه ، إذ لا ضرورة في البيع ويجب دفعها إليه بغير عوض إذا لم يكن
هو مضطرا في الحال وإن توقعه للتساوي في الاحترام ووجوب الحفظ مع رجحان الاضطرار
في الحال على المتوقع ، لاحتمال العدم.
(
وهل يجب التناول للحفظ؟ قيل : نعم ) بل قد يظهر من بعض الإجماع عليه ( وهو الحق ) لوجوب دفع الضرر وحفظ النفس وللمرسل [١] السابق المنجبر
بالعمل ، خلافا لأحد وجهي الشافعي من جوازه له ، لكونه ضربا من الورع ، فيكون
الصبر عليه كالصبر على القتل لمن يراد منه إظهار كلمة الكفر.
وفيه ما لا يخفى
من وضوح الفرق بين الأمرين بعد تسليم الحكم في المقيس عليه ، بل الظاهر أن نحو
التلف غيره من المضار على النفس المبيحة للتناول ، فعلم أنه متى جاز التناول لذلك
وجب حفظا للنفس ، فليس هنا جواز بمعنى الإباحة وتساوي الطرفين ، نعم قد يأتي ذلك
في غير النفس.
وعلى كل حال ( فـ ) ظهر لك أنه ( لو أراد التنزه والحال حالة خوف التلف ) للنفس بل أو الضرر الذي لا يتحمل عليها ( لم يجز ) ذلك ، لأنه إلقاء بيده في التهلكة ولما سمعته ، والله
العالم.
(
ولو اضطر إلى طعام الغير وليس له الثمن وجب على صاحبه ) الحاضر غير المضطر إليه ( بذله ، لأن في الامتناع إعانة على قتل
المسلم ) وقد قال عليهالسلام[٢] : « من أعان على
قتل مسلم ولو بشطر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٤ من كتاب القصاص وفيه « من أعان على قتل
مؤمن ... » وفي المستدرك الباب ـ ٢ ـ منها ـ الحديث ٤ « من أعان على قتل مسلم ...
».