الأدلة فضلا عن
مطلق العاصي بسفره ، وإن استشكل فيه الفاضل من قصر الأخبار على ما ذكر ، ومن عموم
الآية والاشتراك في العلة ، واستناد الضرورة إلى سفر هو معصية ، والمعصية لا توجب
الرخصة.
بل عن الإسكافي
وعلي بن إبراهيم والشيخ أبي الفتوح الجزم بالعدم ، بل ذكر الأول منهم أنه مذهب أهل
البيت عليهمالسلام وهو المحكي عن الشافعي ، بناء على أن المراد من الآية الرخصة للمضطر الموصوف
بكونه غير باغ ولا عاد مطلقا ، لا في خصوص الأكل الذي هو المنساق من الآية ، إلا
أنه لا يخفى عليك ما في الجميع بعد ما عرفت والله العالم.
(
وأما كيفية الاستباحة فالمأذون فيه حفظ الرمق ) مع كون الاضطرار بالنسبة إليه خاصة ( و ) حينئذ فـ (
التجاوز حرام ، لأن القصد حفظ النفس ) والفرض حصوله ، فلا ضرورة بعده ، ومن هنا قالوا : إن
الضرورة تقدر بقدرها ، بل عن ظاهر التبيان ومجمع البيان وروض الجنان وصريح الخلاف
الإجماع على حرمة التجاوز.
بل ستسمع عن
المنتهى والتذكرة ما يؤيد ذلك في المحرم المضطر لأكل الصيد ، سواء بلغ الشبع أو لا
، خلافا لبعض العامة ، فأباح الشبع ، وضعفه واضح.
نعم لو اضطر إليه
للالتحاق بالرفقة جاز أو وجب حيث يجب ، ولو افتقر إليه ولكن يتوقع مباحا قبل رجوع
الضرورة قيل : تعين سد الرمق وحرم الشبع.
وهل للمضطر الترود
من الميتة؟ الأقرب ذلك ، كما عن أبي علي ، لاشتراك العلة مع الأصل ، ويحتمل العدم
بناء على حرمة الانتفاع بها ، وإنما خرج الأكل بالنص والإجماع ، وضعفه واضح.