منه يقتله بثقله ،
أو يشترك الثقل والحد في قتله ، إلا أنه قاصر سندا عن إثبات الحكم المزبور ، : قيل
: بل ودلالة ، خصوصا على حرمة الأكل ومنع لزوم القتل بالثقل أو بمشاركته ، نعم
ربما احتمل الحرمة مع احتمال ذلك ، للدخول في الوقيذ ، مع أنه في محل المنع لما
عرفت من النصوص على حل ما قتله السهم وإن أصاب بعرضه.
(
و ) من هنا ( قيل ) والقائل غير واحد ( بل ) لعله ظاهر الأكثر أو المشهور : لا يحرم ، بل يمكن دعوى
الإجماع عليه ، نعم صرح غير واحد بأنه ( يكره وهو أولى ) لقبول المرفوع المزبور لإثبات الكراهة التي يتسامح فيها
بخلاف الحرمة.
ومن الغريب ما عن
القائل المزبور من التصريح بتحريم الفعل والصيد وهو ضعف في ضعف ، ضرورة أن الخبر
المزبور على فرض قابليته للعمل به لا يدل على أزيد من النهي عن الفعل ، وهو لا
يستلزم تحريم الصيد ، كما هو واضح ، والله العالم.
الأمر ( الثاني )
( في أحكام الصيد (الاصطيادخ
ل) )
قد عرفت أن ظاهر
النص [١] والفتوى اعتبار استناد موت الصيد إلى السبب المحلل في حل الصيد. ( و ) حينئذ فـ (
لو أرسل المسلم والوثني ) مثلا ( آلتهما
فقتلاه لم يحل ) لفوات الشرط ، ضرورة استناد القتل إلى مجموعهما ( سواء اتفقت آلتهما مثل أن يرسلا )