بنجاستها ) للنص ، وهو خبر معاوية [١] عن الصادق عليه‌السلام « في سمن أو زيت أو عسل مات فيه جرذ ، فقال : أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، وأما الزيت فيستصبح به ، وقال في بيع ذلك الزيت : يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به » ولتحريم الغش ولغير ذلك من غير فرق بين كون المشتري ممن يستحل النجس وعدمه.

خلافا لبعض ، فقيد وجوب الاعلام بما إذا كان المشتري مسلما ، وإطلاق النص والفتوى يدفعه.

ولو لم يعلمه بالحال ففي المسالك « ففي صحة البيع وثبوت الخيار للمشتري على تقدير العلم أو فساده وجهان : من أن البيع مشروط بالإعلام فلا يصح بدونه ، ومن الشك في كونه شرطا ، وغايته أن ينجبر بالخيار ، والنهي عن بيعه بدونه لو سلم لا يستلزم الفساد في المعاملات ، ثم على تقدير الصحة فهو كبيع المعيب من دون الاعلام بالعيب في ثبوت الأرش والرد على التفصيل ».

قلت : لا دلالة في شي‌ء من النصوص على اشتراط صحة البيع بذلك حتى الخبر المزبور المشتمل على الأمر بالتبيين ، فان أقصاه وجوب الاعلام ، لا اشتراط صحة البيع بذلك ، بل مقتضى إطلاق الإذن ببيعه عدم اعتبار قصد الاستصباح في البيع من البائع فضلا عن المشتري ، وإن كان هو ظاهر قولهم : « يجوز بيعه للاستصباح به » لكن يمكن حمله على إرادة بيان عدم جواز بيعه بقصد الأكل ، أو بيان أن فائدة الاستصباح تكفي في جواز بيعه أو غير ذلك.

ومع فرض اعتبار القصد فهل يعتبر بالنسبة للمشتري أيضا؟ يمكن ذلك ، بل لعل دلالة الخبر المزبور عليه أظهر من البائع ، كما أنه يمكن

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.