غير صريح ، بل قيل ولا ظاهر ، لاحتماله الحمل على حصول الحركة بعد التذكية ، سيما مع كونه من الأفراد الغالبة للذبيحة المشتبه حالها الخارج دمها معتدلا بعد التذكية ، بخلاف الذبيحة المشتبهة المتحركة بعدها حركة ما جزئية ، فإنه غير معلوم خروج الدم منها معتدلا. على أنه معارض بالصحيح [١] الصريح في عدم كفاية خروج الدم ، وحمله على كون الدم متثاقلا خلاف ظاهره ، لكنه مرجوح من حيث الفتوى ، إذ لم نعرفه إلا للصدوق ، ووافقه عليه بعد مضي جملة من الأزمنة الفاضل في المختلف.

ومنه يعلم أن الصحيح المزبور معرض عنه ، ضرورة ظهوره في أن المعتبر الحركة لا الدم ولا هما معا ، وقد عرفت أن من عدا الصدوق والفاضل في المختلف على اعتبار الدم في الجملة ، وبذلك يرجح خبر البقرة [٢] عليه ، بل ربما كان فيه إشعار بمخالفة العامة ، وأن ذلك علامة خفية غير الحركة التي هي علامة مشهورة ، وحيث ظهر من النصوص أن كلا منهما علامة لم يحتج إلى الجمع بينهما ، بل كان كل منهما علامة على ذلك ، خصوصا بعد خلو النصوص أجمع عن الإشارة إلى كون مجموعهما علامة ، بل ظاهرها خلافه ، بل لو كان كذلك كان من تأخير البيان عن وقت الحاجة ، بل ربما كان في النصوص ما يشير إلى عدمه بالخصوص ، كمرسل العياشي [٣] المتقدم في تفسير الموقوذة التي اعتبر فيها عدم الحركة وعدم خروج الدم ، إذ لو كان مجموعهما العلامة لم يكن عدمهما معا العلامة ، بل كفى عدم واحد منهما.

ومن الغريب ما في الرياض من دعوى الجمع بين النصوص بإجماع

[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.