وجهان ، وكذا المرهون كما قدمنا الكلام فيه سابقا.

( وأما الصيغة فهي إما ) معلقة على شرط يكون به نذر ( بر أو زجر أو ) لا فتكون به نذر ( تبرع ، فالبر قد يكون شكرا للنعمة ، كقوله : إن أعطيت مالا أو ولدا أو قدم المسافر ) أو عافاني الله أو نحو ذلك ( فلله علي كذا ، وقد يكون ) شكرا ( دفعا لبلية كقوله : إن بري‌ء المريض أو تخطاني المكروه فلله علي كذا ) ويسمى نذر مجازاة أيضا.

( و ) أما نذر ( الزجر ) فهو ( أن يقول : إن فعلت كذا فلله علي كذا وإن لم أفعل كذا فلله علي كذا. )

وبالجملة ففي المسالك « كل واحد من المزجور عنه والمجازي عليه إما أن يكون طاعة أو معصية أو مباحا ، ثم إما أن يكون من فعله أو فعل غيره خارجا عنهما ، لكونه من فعل الله كشفاء المريض ، ومتعلقة إما فعل أو ترك ، فهذه صورة المسألة ، والجزاء على الطاعة كأن يقول : « إن حججت ـ على معنى إن وفقني الله للحج ـ فلله علي صوم كذا شكرا » والزجر عنها كذلك إلا أنه قصد به الزجر عنها والجزاء على المعصية ، كقوله : « إن شربت الخمر فلله علي كذا » زجرا لنفسه أو شكرا عليها ، والمائز القصد كذلك ، ولا ريب في انعقاد الأول منهما دون الثاني ، وفي جانب النفي كقوله : « إن لم أصل فلله علي كذا » أو « إن لم أشرب الخمر. » فان قصد في الأول الزجر وفي الثاني الشكر على توفيقه له انعقد دون العكس ، وفي المباح يتصور أمران نفيا وإثباتا ، كقوله : « إن أكلت أو لم آكل فلله علي كذا » شكرا على حصوله أو زجرا على كسر الشهوة ، وتتصور الأقسام كلها في فعل الغير ، كقوله : « إن صلى فلان أو قدم من سفره أو أعطاني » إلى غير ذلك من أقسامه ، وضابط المنعقد من ذلك كله ما كان طاعة وقصد بالجزاء الشكر أو تركها وقصد الزجر ، وبالعكس في المعصية ، وفيما خرج من فعله يتصور الشكر دون الزجر ، وفي المباح الراجح دنيا يتصور الشكر ، وفي المرجوح الزجر وعكسه كالطاعة ، وفي المتساوي