إذ ليست هي
كالديون المحضة التي يصح التبرع بها من دون إذن ، مع احتماله إذا تعقبت الاذن ،
بناء على صحة الفضولي في مثله ، كأداء الزكاة والخمس من مال من هما عليه كما
ذكرناه في الفضولي ، بل قد يحتمل جواز التبرع من غير حاجة إلى الاذن إن لم يكن
إجماع على خلافه ، نحو أداء الصلاة عن الميت ونحوه ، فتأمل جيدا.
المسألة ( الثامنة : )
قد تقدم البحث في
أنه ( لا
تنعقد يمين العبد بغير إذن المولى ) وقلنا إن الأصح تسلط المولى على فسخه ، لا أن سبق إذنه شرط ( و ) لكن بناء عليه ( لا تلزمه الكفارة قطعا وإن حنث ، أذن له
المولى في الحنث أم لم يأذن ) ضرورة عدم انعقادها لفقد شرط صحتها وهو الاذن ، فلا كفارة بالحنث حينئذ ولا
إثم.
(
أما لو أذن له في اليمين فقد انعقدت ) بلا خلاف ولا إشكال ، وحينئذ ( فلو حنث باذنه وكفر بالصوم لم يكن للمولى
منعه ) لإطلاق أدلة
الوجوب ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، مع احتماله إلى أن ينعتق أو يتضيق بظن
الوفاة.
(
ولو حنث من غير إذنه كان له منعه ولو لم يكن الصوم مضرا ) كغيره من أفراد الصوم ، وإذنه في اليمين لا ينافيه ، إذ هي
ليست إذنا في الحنث كي تستتبع الاذن في التكفير.
(
و ) لكن ( فيه تردد ) من ذلك ومن أن سبب الوجوب مأذون فيه ، والحنث من لوازمه أو
توابعه ، والاذن في الشيء إذن في لوازمه أو تستلزم الاذن في لوازمه وتوابعه ، ومن
أن التكفير بالصوم صار واجبا عليه وليس للسيد منعه مما وجب عليه كالصوم والصلاة
الواجبين ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولعله