(
حروف القسم ، ) فقال : الله لأفعلن ولكن
( على تردد ) ينشأ من وروده لغة ، ومنه قول النبي صلىاللهعليهوآله : « وكأنه الله [١] ما أردت إلا واحدة » وكون الجر مشعرا بالصلة الخافضة ،
وبناء اللغة على الحذف والتقدير ، ومن استمرار العادة على الحلف بغير هذه الكيفية
، بل لا يعرف ذلك إلا خواص الناس ، والأصل البراءة ، وعن الشيخ في الخلاف اختياره.
ولكن لا يخفى عليك
أن ( أشبهه
الانعقاد ) لاندراجه في إطلاق
الأدلة بعد أن يكون صحيحا في اللغة ، نعم لو رفع أو نصب أشكل إجراء حكم اليمين
بأنه لحن ، لكن في المسالك الوجهان ، بل قال : « أولى بالوقوع هنا مع النصب ،
لجوازه بنزع الخافض » وفيه أنه غير مطرد ، والفرق بينهما وبين الأول واضح ، ولعله
لذا اقتصر المصنف عليه.
ولو قال باله وشدد
اللام وحذف الألف بعدها فهو غير ذاكر لاسمه تعالى صريحا ، فان البله هي الرطوبة ،
لكن في المسالك « إن نوى به اليمين انعقد ، لأنه لحن شائع في ألسنة العوام والخواص
، وقد يستجيز العرب حذف الألف في الوقف لأن الوقف يقتضي إسكان الهاء ، فالوجه وقوع
اليمين به مع قصده ».
وفيه ما لا يخفى
بعد فرض كونه لحنا ، ضرورة اشتراط الجريان على القانون العربي في الصيغة العربية
في القسم وغيره ، نعم إن ثبت ما ذكره من جواز حذف الألف في الوقف مطردا على وجه
يشمل المقام وفرض حصوله كذلك اتجه الانعقاد حينئذ.
(
ولو قال : ها الله كان يمينا ) بلا خلاف ولا إشكال ، لأنه مما يقسم به لغة ، وتقديره في مثل « لا ها الله
فعلت » « لا والله فعلت » وها التنبيه يؤتي بها في القسم عند حذف حرفه ، بل عن ابن
هشام في المغني أنه يجوز في الصيغة المزبورة
[١] هكذا في
النسختين الأصليتين المبيضة والمسودة والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف والصحيح كما
جاء في الحديث قول النبي ( ص ) لركانة : « الله ما أردت إلا واحدة » راجع سنن
البيهقي ج ٧ ص ٣٤٢.