عليه‌السلام إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله جعل في الآبق دينارا إذا أخذ في مصره وإن أخذ في غير مصره فأربعة دنانير ) التي عمل بها المشهور كما اعترف به غير واحد بل في الرياض أن الشهرة بها عظيمة قديمة ومتأخرة ، بل عن غاية المرام نسبته إلى المتأخرين كافة ، بل عن المقتصر أن الرواية ضعيفة ، لكنها تأيدت بعمل الأصحاب وشهرتها حتى صار العمل بها وبما ألحق بها قريبا من الإجماع.

بل في محكي الخلاف « أن أصحابنا رووا أنه إن رد العبد الآبق من خارج البلد استحق الأجرة أربعين درهما قيمتها أربعة دنانير ، وإن كان من البلد فعشرة دراهم قيمتها دينار ـ إلى أن قال ـ : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ».

وفي محكي المبسوط « قد روى أصحابنا فيمن رد عبدا أربعين درهما قيمتها أربعة دنانير » إلى غير ذلك مما في محكي المقنعة من أنه ثبتت السنة بذلك ، بل في محكي السرائر نسبته إلى التوظيف شرعا تارة وإلى ورود الأخبار بذلك أخرى ، وغيرهما مما يشعر بنصوص أخر [١] في المقام تعضد الخبر المزبور المنجبر بما سمعت وبعمل ابن إدريس الذي لا يعمل إلا بالقطعيات وبغير ذلك.

( و ) لكن مع ذلك كله ( قال الشيخ في المبسوط : هذا على الأفضل لا الوجوب ) وإلا فالواجب اجرة المثل ، وتبعه الابى والمقداد وثاني الشهيدين في المسالك وبعض متأخري المتأخرين على ما حكي عن بعضهم.

( و ) لكن لا يخفى عليك أن مقتضي قواعدهم ( العمل على الرواية ) المنجبرة بما سمعت ، بل ربما استشعر من عبارته فضلا عما سمعت الإجماع عليها.

وأما تقدير الدنانير بالدراهم على حسب ما سمعت فهو مع أنه كذلك في الديات قد سمعت ما في الخلاف من دعوى الإجماع والأخبار ، فما في مجمع البرهان ـ من أنه لا وجه لذلك ، لأنه غير موجود في الرواية وما رأيته في موضع آخر سوى المتن والتذكرة ـ في غير محله.

[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الجعالة والباب ـ ٢١ ـ من كتاب اللقطة.