يخرج عن كونه سفها كالإجارة ( محلل ) بل في القواعد ضبطه كذلك ، نعم لا بد من إرادة المعنى الأعم من المحلل ليشمل المباح والمندوب والمكروه كما هو مقتضي إطلاق الأدلة أو عمومها لا خصوص المباح منه ، نعم لا تصح على الحرام بل ولا على الواجب ، كما صرح به هنا غير واحد ، حتى أنهم قالوا لو قال : « من دلني على مالي فله كذا » فدله من كان المال في يده لم يستحق الجعل ، لأن ذلك واجب عليه بالشرع ، فلا يجوز أخذ العوض عليه ، بخلاف ما لو دله من لم يكن في يده ، فإنه يستحق لعدم وجوبه ، وخصوصا إذا لحقه بالبحث عنه مشقة.

لكن قد تقدم في المكاسب البحث عن جواز أخذ العوض على الواجب الشرعي والتوصلي العيني والكفائي إلا ما كان واجبا من الآخر بالعوض كالصناعات التي جرت السيرة على أخذ العوض عنها ، بل وجوب أشخاصها به وإن كان أصلها واجبا كفائيا.

وقد يقال : إن الأصل جواز أخذ العوض خصوصا الجعل الذي ستعرف صحته على عمل راجع إلى غيره ، نحو « من رد عبد زيد فله كذا » إلا ما خرج بدليل من إجماع وغيره ، وإلا فالوجوب من حيث كونه وجوبا لا ينافي تناول العوض عن الواجب ، فلاحظ وتأمل.

( و ) على كل حال فلا خلاف محقق في أنه ( يجوز أن يكون العمل مجهولا ) في الجعالة ( لأنه عقد جائز كالمضاربة ) التي بناء مشروعيتها على جهالة العمل ، كما أن الغرض من شرعية الجعالة تحصيل الأعمال المجهولة غالبا كرد الآبق والضالة ونحوهما مما لا تعلم مسافته مع مسيس الحاجة إليه ، بل لعله موضع وفاق كما عن بعضهم.

وما عن الوسيلة ـ من أنه يشترط تعيين العمل والأجرة ـ يمكن إرادته إخراج المجهول من كل وجه ، بحيث لا يصح الجعل فيه عرفا لا المجهول في