المقصد الثالث

في الاحكام

وهي مسائل :

الأولى :

التدبير بصفة الوصية في الرجوع وفي الخروج من الثلث وغيرهما من الأحكام التي ستعرفها ، لا أنه وصية حقيقة وفاقا للمحكي عن المقنع والمقنعة والخلاف والنهاية والسرائر والغنية والوسيلة والجامع وغيرها ، لصحة السلب ، ولخروجه عن المعروف في تعريفها الذي مر في محله ، ولعدم الاحتياج في تحريره إلى صيغة أخرى ، إذ لم يثبت مشروعية إنشاء التحرير بها ، كما ثبت إنشاء التمليك بها ، ول‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح هشام [١] « هو مملوكه بمنزلة الوصية » وفي‌ صحيح معاوية بن عمار [٢] « هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها » وفي خبر أبي بصير [٣] « المدبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ـ إلى أن قال ـ وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فغيرها من قبل موته ».

ولا ينافي ذلك‌ الموثق [٤] عنه عليه‌السلام « سألته عن المدبر أهو من الثلث؟ قال : نعم ،

[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من كتاب الوصايا الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من كتاب الوصايا الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب التدبير الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التدبير الحديث ٢.