المقصد الثاني

في المباشر ولا يصح التدبير إلا من بالغ عاقل قاصد مختار جائز التصرف بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك إلا في خصوص البالغ عشر سنين من الأول الذي تسمع الكلام فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الأدلة الخاصة والعامة ، خصوصا بعد ما عرفت من كونه عتقا فيعتبر فيه ما اعتبر فيه.

وحينئذ فلو دبر الصبي لم يقع تدبيره لسلب عبارته كما في غيره من أفراد العقد والإيقاع نعم روى [١] إن كان مميزا له عشر سنين صح وصيته وعتقه ، وتدبيره لا يخلو من أحدهما ، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه ، لكن قد عرفت الحال فيها بالنسبة إلى العتق ، مضافا إلى عدم انسياق ما يشمل التدبير من العتق فيها ، أما الوصية فقد تقدم في كتاب الوصية جوازها منه بالمعروف ، لكن التدبير ليس وصية قطعا ، وإنما هو بمنزلتها في الخروج من الثلث ونحوه ، لا في الاندراج في مفهومها بحيث يشمله لفظ « من أوصى » ولا عموم منزلة يوثق به على وجه يتناول ذلك. ومن هنا جزم المصنف بصحة وصيته وتردد في عتقه للرواية [٢] وجزم بعدم صحة التدبير.

فما في المسالك ـ « من إشكاله بأنه لا وجه للجزم بالعدم هنا مع أن التدبير راجع إليهما قال : « وكذلك صنع العلامة في الإرشاد في الوصية والتدبير ، ورجوعه‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من كتاب الوصايا الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من كتاب الوصايا الحديث ٤.