بقسميه عليه.

وكذا لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه نسبا كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. نعم لا ينعتق على المرأة سوى العمودين أي الإباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا بالاتفاق كما في كشف اللثام ، إلا في الزوج ففيه خلاف ، قلت : في المقنعة إلحاق الأخ والعم والخال بالعمودين ، لكنه شاذ ، بل النص والفتوى على خلافه.

ولو ملك الرجل أو المرأة من جهة الرضاع من ينعتق عليه أو عليها بالنسب هل ينعتق عليه وعليها؟ فيه روايتان [١] وقولان أشهرهما رواية وفتوى العتق كما تقدم ذلك كله وغيره مفصلا في بيع الحيوان [٢] ، فلاحظ وتدبر.

وكذا تقدم فيه [٣] وفي كتاب الكفارات [٤] وفي هذا الكتاب أنه يثبت العتق حين يتحقق الملك لا بعده آنا ، كما عن المبسوط ، ولا أنه لا ملك ، كما عن بعض وإن أوهمه بعض النصوص [٥] النافية له المحمول على إرادة المستقر.

بل وتقدم أيضا أن من ينعتق كله بالملك ينعتق بعضه بملك ذلك البعض لإطلاق الأدلة وأنه إذا ملك اختيارا شقصا ممن ينعتق عليه لم يقوم عليه إن كان معسرا ضرورة عدم زيادته على عتق ذلك مباشرة وكذا لو ملكه بغير اختياره وإن كان موسرا ، خلافا لما سمعته من الشيخ في الخلاف. وقد‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من كتاب العتق.

[٢] راجع ج ٢٤ ص ١٤١ ـ ١٤٦.

[٣] راجع ج ٢٤ ص ١٤١.

[٤] راجع ج ٣٣ ص ٢٤٣ ـ ٢٤٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب العتق الحديث ٢ و ٣ و ٥.