زيد أو صفة معلومة
الوقوع كطلوع الشمس أو غيره عدا التدبير لم يصح وإن وقع الشرط ، لأنه لا يقع إلا
منجزا إجماعا في محكي الخلاف والسرائر والمختلف ، وهو الحجة ، مضافا إلى محكي
الإجماع أيضا على اعتبار التنجيز في مطلق العقد والإيقاع إلا ما خرج ، وإلى ما
ذكرناه مكررا من منافاة ذلك لظاهر الأدلة المقتضية لسببيته إذا كان التعليق مقتضيا
لتأخر أثره ، وإلى أن الثابت سببيته من الأدلة الشرعية المنجز ، بل مقتضى الأول
والأخير عدم صحته وإن كان المعلق عليه متحققا حال الصيغة ، لأن ذلك لا يخرجه عن
كونه إنشاء معلقا.
نعم لو علقه
بالنقيضين وقع مع اتحاد الكلام ، لظهور الجمع بينهما في إرادة التأكيد دون التعليق
، مع أنه احتمل العدم فيه للتعليق ، بل هو خيرة الفخر في الشرح وإن كان ضعيفا ،
لكون المفروض إرادة التأكيد لا التعليق ، أما مع اختلاف الكلام فالمتجه العدم ،
لما عرفت.
وكذا لا يصح لو
قال : « أنت حر متى شئت » وإن بادر إلى المشيئة ، لأنه من التعليق أيضا حتى لو قال
: « إني كنت شئت حين قلت ذلك » لما عرفت من تحقق التعليق وإن اتحد زمان الإنشاء
والإيقاع ، ومنه يعلم فساد احتمال حصول التحرير بقوله : « أنت حر » وإلغاء قوله :
« متى شئت » ضرورة كون القصد إنشاء معلقا ، فلا يترتب عليه الأثر ، كما هو واضح.
وعلى كل حال فما
عن القاضي من الوقوع مع التعليق على الوقت وأبى علي على الشرط واضح الضعف ، وكذا
ما عساه يظهر من محكي النهاية والاستبصار من أنه يقع مشروطا في النذور والقربات ،
كقوله : « إن شفاني الله فعبدي حر » دون اليمين كقوله : « إن دخلت الدار فعبدي حر
» ونحوه عن الغنية.
بل في اللمعة
والروضة « لو نذر عتق عبده عند شرط سائغ على ما فصل انعقد النذر والعتق مع وجود
الشرط » وفي الأخير « إن كانت الصيغة إن كان كذا من الشرط