المعتضدة بالشهرة
، فتخرج هذه الصورة ـ أي صورة الانضمام ـ عن إطلاق خبر غياث [١] وتبقى صورة
الانفراد التي يحتسب فيها الاثنان بواحد.
إلا أن الظاهر مما
ذكرناه إرادة النبعية من الانضمام لا مطلق إطعام كبير مع صغير ولو في مجالس متعددة
، كما عساه يتوهم ، بل قد سمعت قول علي عليهالسلام : في خبر السكوني [٢] المشتمل على الأمر بزيادة الصغير في صورة إطعامه مع الكبير
الذي ينبغي حمله بناء على ما ذكرنا على غير صورة التبعية من الانضمام ، بل منه
يستفاد إرادة قدر ما يأكل الكبير ، وذلك كما يكون باحتساب الصغيرين بواحد يكون
باحتساب أكل الصغير مرتين في وقتين مرة ، إذ احتساب الاثنين بواحدة لا يصيرهما
مصداقا لمسكين ، ولعل قوله عليهالسلام : « فليزود » إلى آخره ظاهر فيما ذكره في الصورة الثانية
، فتأمل جيدا ، فاني لم أجد شيئا من ذلك منقحا في كلامهم.
ومن هنا كان
الاحتياط بالاقتصار على الكبار لا ينبغي تركه ، خصوصا مع عدم تنقيح للصغر والكبر
هنا ، وإن صرح بعضهم بالرجوع فيها هنا إلى العرف ، ويحتمل مراعاة البلوغ وعدمه.
ويستحب الاقتصار
في الكفارة على إطعام المؤمنين ومن هو بحكمهم كالأطفال التابعين لهم في ذلك
وتسليمهم ، بل خيرة الفاضل في القواعد والتحرير والمقدار وجوب ذلك ، بحيث إذا لم
يجد أخرها إلى أن يتمكن كما هو المحكي عن بني الجنيد والبراج وإدريس ، بل عن
الأخير منهم اشتراط العدالة مع ذلك. وفي المبسوط تصرف إلى من تصرف إليه زكاة
الفطرة ، ومن لا يجوز هناك لا يجوز هنا ومحكي أنها تصرف في المؤمن والمستضعف ،
واختاره الفاضل في الإرشاد ، وعن النهاية اشتراط الايمان مع الإمكان ، فان لم يجد
تمام العدة كذلك جاز إعطاء المستضعف من المخالفين ، وعن الفاضل في المختلف
اختياره.
والوجه عند المصنف
جواز إطعام المسلم الفاسق ولا يجوز إطعام
[١] و (٢) الوسائل
الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ ـ ٢.