وأما ما في المتن من أنه قيل : تأثم ولا كفارة استضعافا للرواية وتمسكا بالأصل فلم نتحققه قبل المصنف ، كما عن جماعة الاعتراف به أيضا ، كالشهيد في النكت وغيره ، بل قيل : لم يحكه أحد عدا المصنف هنا والفاضل في القواعد والإرشاد ، نعم قد اختاره جماعة من المتأخرين كالفخر وثاني الشهيدين في المسالك والروضة وسبطه.

لكن فيه أن ضعف الرواية منجبر بما سمعت ، فينقطع الأصل بها ، مضافا إلى الإجماعين المزبورين المعتضدين بما عن الغنية من الإجماع على وجوب الصوم هنا ، فلا محيص حينئذ عن القول بالوجوب ، إنما الكلام في أنه تخييري أو مرتب ، والأقوى الأول ، لما عرفت ، والأحوط الثاني.

ثم إن سياق الخبر [١] المزبور ظاهر في كون ذلك للمصاب كما قيد به المصنف وغيره ، بل لا يبعد إرادة من أطلق حتى المرتضى ذلك للانصراف ، ودعوى الأولوية ممنوعة ، لأن الجز في المصاب مشعر بعدم الرضا بقضاء الله تعالى دون غيره ، نعم لا فرق بين مصاب القريب والبعيد ، أما اعتبار جز جميع الشعر فقد جزم به في المسالك ، وفي كشف اللثام إشكال ، ولعله من الخلاف في إفادة مثل هذه الإضافة العموم أو لا ، وفيه أنه لا إشكال في انصراف المقام إلى المتعارف الذي يتحقق في البعض ، بل لو أريد استقصاء الجميع حقيقة ندر تحققه ، ولعله لذا قال في الرياض : « وهل يفرق بين كل الشعر وبعضه؟ ظاهر إطلاق الرواية العدم ، واستقر به في الدروس ، لصدق جز الشعر وشعرها عرفا بالبعض ، وهو أحوط ، بل لعله أقرب ، لكون جز الكل نادرا ، فيبعد حمل النص [٢] عليه ».

ويلحق بالجز الحلق والإحراق كما عن بعض ، وهو وإن كان أحوط لكنه لا يخلو من نظر ، لعدم اندراجه في موضوع اللفظ ، وعدم الفحوى أو الأولوية المفيدة ، والله العالم.

[١] و (٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.