أبى حمزة : كيف يشهد على قوله : اعتدى؟ قال : يقول : اشهدوا اعتدى ، قال ابن سماعة : غلط محمد بن أبي حمزة أن يقول : اشهدوا اعتدى ، قال الحسن بن سماعة : ينبغي أن يجي‌ء بالشهود إلى حجلتها ، أو يذهب بها إلى الشهود في منازلهم ، وهذا المحال الذي لا يكون ، ولم يوجب الله عز وجل هذا على العباد ، وليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين » إلى آخر ما سمعت سابقا.

ومن الغريب بعد ذلك كله ميل ثاني الشهيدين إلى القول المزبور ، بل زاد عليه بالتعدي إلى كل كناية هي أولى منه ، وربما تبعه على ذلك بعض من تأخر عنه ، وأطنب في الكلام ، وأظهر العجب ، والانصاف أنه أحق بذلك ، بل في كلامه نظر من وجوه ، زيادة على كون منشئه الخلل في طريقة الاستنباط ، بل فيما نقله عن الحسن ابن سماعة خلل على ما في الكافي من أنه روى ذلك عن بكير بن أعين ، لا عن ابن بكير الذي طعن فيه وفي روايته ، وكان الاعراض عن كلامه وعما فيه أولى ، فلاحظ وتعجب ، واشكر الله المؤيد المسدد ، والله العالم.

ولو خيرها وقصد تفويض الطلاق إليها وجعله بيدها فان اختارته أي الزوج أو سكتت ولو لحظة تقدح في الاتصال عرفا فلا حكم له عندنا. بل وعند المخالفين عدا مالك منهم ، فإنه قال : « تكون عنده مع اختيارها له على طلقة » وفي إيضاح الفخر « إذا تأخر اختيارها لم يقع اتفاقا وإن اختارت عقيب قوله بلا فصل فالأكثر كالشيخ أنه لا يقع » لكن عن ابن أبى عقيل الاكتفاء باختيارها في المجلس ، ولعله لخبر زرارة [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام « قلت له : رجل خير امرأته ، فقال : إنما الخيار لهما ما داما في مجلسهما ، فإذا تفرقا فلا خيار لهما ».

وإن اختارت نفسها بقصد الطلاق في الحال قيل والقائل بعض العامة تقع الفرقة بائنة نعم عن ابن الجنيد منا ذلك إذا كان بعوض.

وقيل والقائل بعض آخر منهم وابن أبى عقيل منا تقع الفرقة رجعية.

[١] الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٧.