ومن الوضع ، بل ظاهر المرتضى وابن إدريس وجود مخالف غيرهما وإن كنا لم نتحققه.

وكيف كان فقد ذكروا له‌ خبر أبي الصباح [١] عن الصادق عليه‌السلام « طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين » وصحيحا الحلبي [٢] وأبي بصير [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين » وقالوا : إنه قاصر عن معارضة غيره من الكتاب [٤] والسنة [٥] من وجوه ، سيما بعد احتماله إرادة أن وضع الحمل أقرب العدتين باعتبار إمكان حصوله بعد الطلاق بلحظة ، بل لعله ظاهر الأخيرين الذي ينبغي حمل الأول عليه ، ضرورة أنه لا وجه للحكم بكونه كذلك إلا ما ذكرنا ، وهو غير الاعتداد بأقرب الأجلين ، وعدم قابلية عبارة الفقه المنسوب إلى الرضا عليه‌السلام [٦] للتأويل المزبور غير قادح ، لقصوره أيضا ، مع عدم تحقق النسبة المزبورة ، بل من القوي كونه من تصانيف الصدوق رحمه‌الله وإن أرسل فيه عن الرضا عليه‌السلام ما يوهم كونه له.

هذا ولكن الانصاف عدم خلو قوله من قوة ، ضرورة كونه مقتضى الجمع بين الأدلة كتابا [٧] وسنة ، إذ منها ما دل [٨] على اعتداد المطلقة بالثلاثة ، ومنها ما دل [٩] على اعتداد الحامل مطلقة كانت أو غيرها بالوضع ، فيكون أيهما سبق يحصل به الاعتداد ، نحو ما سمعته في الثلاثة أشهر والأقراء ، بعد القطع بعدم احتمال كون كل منهما عدة في الطلاق كي يتوجه الاعتداد حينئذ بأبعدهما.

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب العدد الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب العدد الحديث ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.

[٤] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب العدد.

[٦] المستدرك الباب ـ ٩ ـ من أبواب العدد الحديث ١.

[٧] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٨ وسورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٤.

[٨] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب العدد.

[٩] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب العدد.