والحجامة فعليها ،
وإنما يختلفان في شيء واحد ، وهو أن ما يحفظ البنية على الدوام وهو الإطعام فعليه
دونها ، ففي هذا يفترقان وفي ما عداه يتفقان » وفيه ما لا يخفى.
السابع السكنى ،
وعليه أن يسكنها دارا يليق بها ، إما بعارية أو إجارة أو ملك : الثامن نفقة
الخادمة إن كانت من أهل الإخدام لشرف أو حاجة ، والمرجع فيه العرف ، فان كانت من
أهل بيت كبير ولها شرف وثروة لا تخدم بنفسها فعليه إخدامها وإن تواضعت في الخدمة
بنفسها ، وكذا إن كانت مريضة تحتاج إلى الإخدام لزم وإن لم تكن شريفة ، بل لو كانت
الزوجة أمة تستحق الإخدام لجمالها لزم ذلك لها ، لقضاء العادة.
والمرجع في نفقة
الخادمة جنسا وقدرا وغير ذلك العادة لأمثالها من الخدام أيضا ، وما عن بعض العامة
من التقدير للموسر بمد وثلث وللمعسر بمد لا عبرة به عندنا ، وكذا الخلاف في أن
الإدام دون إدام الزوجة أو مثله.
وقد أشار المصنف
إلى أكثرها حتى آلة التنظيف المرادة من قوله : « آلة الادهان » بمعنى ما تدهن به
شعرها وترجله وغيره ، كما سمعته من المسالك ، وحتى فراش النوم المشار إليه فيما
يأتي بقوله « ولا بد » وحتى نفقة خادمها المشار إليها بقوله : « فالزوج بالخيار »
نعم ليس في كلامه إشارة إلى آلة الطبخ والشرب ، ويمكن اكتفاؤه عن ذلك بالإطعام
الذي هذه الأمور من مقدماته.
لكن لا يخفى عليك
ما في هذه الكلمات من التشويش والاضطراب ، ولو أحالوا ذلك إلى العادة لكان أحسن ،
وكأنهم تبعوا بذلك ما في كتب العامة من التعرض لأمثال هذه الأمور التي تستعملها
قضاتهم لتناول العشر منها أو غير ذلك من المقاصد الفاسدة ، ضرورة أنه إن كان
المدار في الإنفاق بذل جميع ما تحتاج إليه المرأة لم يكن لاستثناء الدواء والطيب
والكحل وأجرة الحمام والفصد وجه ، وإن كان المدار على خصوص الكسوة والإطعام
والمسكن لم يكن لعد الفراش والإخدام وخصوصا