وعدم الميل إلى إحداهن على وجه تبقى الأخرى كالمعلقة.

هذا وقد قيل أيضا إن إطلاق النص والفتوى بوجوب الليلة وارد مورد الغالب وهو ما يكون معاشه نهارا فلو انعكس كالوقاد والحارس والبزار فعماد قسمته النهار خاصة بلا خلاف ، جمعا بين الحقين ، ودفعا للضرر ، والتفاتا إلى قوله تعالى [١] : ( جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً ).

ولو اختلف عمله فكان يعمل تارة بالليل ويستريح بالنهار وتارة يعمل بالنهار ويستريح بالليل وجب عليه مراعاة التسوية بين زوجاته بحسب الإمكان ، فإن شق عليه ذلك لزمه لكل واحدة ما يتفق في نوبتها من الليل أو النهار.

ولو كان مسافرا معه زوجاته فعماد القسمة في حقه وقت النزول ، قليلا كان أم كثيرا ، ليلا أم نهارا ، قلت : قد ذكر هذا الحكم بعض العامة والخاصة ، وهو إن تم إجماعا كان هو الحجة ، وإلا أمكنت المناقشة باحتمال سقوط القسم في حقه باعتبار تعذر محله ، والآية [٢] لا تفيد عموم قيام الليل والنهار مقام الأخر في كل أمر وجب في أحدهما على وجه يفيد المطلوب ، وأصالة بقاء الحق لا يصلح مثبتا لمشروعية أدائه في غير المحل المخصوص ، إذ هو بالنسبة إلى ذلك من الأصول المثبتة ، على أنهم قد ذكروا سقوط القسم للعذر والسفر على وجه لا يجب عليه قضاؤه ، ولعل ذلك ونحوه من عدم المداقة في هذا الحكم التي قلناه سابقا ، والله العالم.

وإذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر حيث يجوز الجمع بينهما في التزويج فللحرة ليلتان وللأمة ليلة بلا خلاف معتد به أجده فيه ، إذ المحكي عن بعض القدماء منا من عدم القسم للأمة محجوج بالنصوص [٣] التي كادت تكون متواترة في خلافه ، مضافا إلى ما دل [٤] على أن الأمة على النصف من الحرة ،

[١] و (٢) سورة الفرقان : ٢٥ ـ الآية ٦٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ و ٣ و ٤ والباب ـ ٨ ـ من أبواب القسم والنشوز.

[٤] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب القسم والنشوز.