إنّ العارفة لا توضع إلا عند العارف ».

( ومنها ) المعتبر بوجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه في سنده‌ [١] « إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا وليس على رأيها بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها ، قال : لا ولا نعمة ولا كرامة ، إن الله تعالى يقول [٢] ( فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ ، لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ ، وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) » ‌بل ربما استفيد من ذيله الاستدلال بالروايات المستفيضة بل المتواترة [٣] المتضمنة كفرهم الذي إن أريد منه الحقيقة كانت دلالته واضحة ، وإلا كان المراد بالمشاركة في الأحكام التي منها ما نحن فيه.

بل ربما استدل أيضا بالنصوص المتواترة [٤] أيضا الدالة على عدم جواز نكاح الناصب ، بناء على أن المراد منه المخالف ، لقول الصادق عليه‌السلام في خبر المعلى ابن خنيس المروي عن العلل [٥] « ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ، لأنك لا تجد أحدا يقول : أنا أبغض محمدا وآل محمد ، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا » وفي المرسل المروي عن الشيخ والكليني [٦] عنه‌

[١] و [٤] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٤.

[٢] سورة الممتحنة : ٦٠ ـ الآية ١٠.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد المرتد الحديث ١٣ و ١٤ و ١٨ و ١٩ و ٢١ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٨ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٨ و ٤٩ من كتاب الحدود والباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١٥.

[٥] الوسائل الباب ـ ٦٨ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٢ من كتاب القصاص ، وهو يروى عن معاني الاخبار مع اختلاف في اللفظ ، وهذا اللفظ بعينه مروي عن العلل في خبر عبد الله بن سنان الذي رواه في الوسائل بعد رواية معلى بن خنيس وأشار إليه في الوسائل أيضا في الباب ٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٣ من كتاب الخمس.

[٦] الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الصدقة الحديث ٢ من كتاب الزكاة.