عدم جواز ذلك ، ولم نتحققه إذ المحكي عنه أنه إنما منع من المعاندة ، وهي المناصبة التي ستعرف كفرها ، بل لم يحك أحد هنا الخلاف في ذلك عمن علم أن مذهبه كفر المخالفين ونجاستهم ، كالمرتضى وابن إدريس وغيرهما ، نعم حكى غير واحد هنا الشهرة على عدم جواز نكاح المؤمنة المخالف ، بل في الرياض عن الخلاف والمبسوط والسرائر وسلار والغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة للمانع بعد النصوص المستفيضة.

كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] حين أمر بتزويج الأبكار من الأكفاء : « المؤمنون بعضهم أكفاء بعض » ‌وغيره.

( ومنها ) المشرطة ـ الأمر بنكاحه المراد منه الإباحة ـ برضا دينه وأمانته [٢] وفي بعضها خلقه ودينه [٣] قيل : وليس في إدراج الخلق مع الدين في بعضها قرينة على التدين بالنسبة إلى الدين بناء على اتحاد سياق العبارة مع الإجماع على عدم اعتباره ، لتوقفه على كون المراد منه السجية والطبيعة ، وليس بمتعين ، لاستعماله في الملة كما عن أهل اللغة ، فيحتمل إرادتها منه هنا ، فلا قرينة بالمرة.

( ومنها ) الصحيح [٤] « تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه ».

( ومنها ) المرسل كالموثق ، بل الموثق لا رسالة عن غير واحد الملحق مثله عند جماعة بالمسند‌ عن أبان عن الفضيل بن يسار [٥] قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن نكاح الناصب ، فقال : لا والله ما يحل ، قال فضيل : ثم سألته مرة أخرى ، فقلت : جعلت فداك ما تقول في نكاحهم؟ قال : والمرأة عارفة ، قلت : عارفة فقال :

[١] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.

[٢] و [٣] الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣ و ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٢.

[٥] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٥.