( و ) كيف كان فـ ( لو كان المهر فاسدا ) باختلال شرط من شروط صحته عندنا كالمعلومية مثلا لا من حيث تحريمه في شرع الإسلام كالخمر والخنزير الذي سيذكر حكمه ( وجب به مهر المثل مع الدخول ) كالمسلمة المساوية لها في الفروع ( وقبله ) لا شي‌ء لها إن كان منها ( ونصفه إن كان ) أي ( الفسخ من الرجل ) على القول المشهور ، وجميعه على القول الأخر ، ولا شي‌ء على ما عرفت ، بل قد يشكل الأول بأنه مناف لقاعدة إقرارهم على ما وقع منهم حال كفرهم ، فمع فرض جواز ذلك في دينهم وقد حصل القبض فيه يتجه عدم رجوعها عليه بشي‌ء.

( و ) إن كان قد دخل بها وأمهرها شيئا مجهولا بل ( لو لم يسم ) لها ( مهرا والحال هذه ) ودخل بها وكان في دينهم جواز ذلك لم يكن لها عليه شي‌ء لما عرفت ، لكنه خلاف المصرح به في كلامهم ، بل قالوا لو لم يسم لها مهرا ولم يدخل بها وأسلم دونها ( كان لها المتعة كالمطلقة ، وفيه تردد ) بل منع ، لما عرفت من عدم كون الفسخ طلاقا وعدم ما يقتضي جريان أحكامه عليه ، فيتجه حينئذ عدم شي‌ء لها عليه ، للأصل وغيره وفاقا لجماعة ، بل قد عرفت أن المتجه ذلك مع الدخول فضلا عن عدمه لقاعدة الإقرار ، اللهم إلا أن يقال : إن استيفاء البضع من قبيل الأسباب التي تترتب عليها مسبباتها ، فهو حينئذ كإتلاف كافر مالا من كافر مثلا على وجه لم يلتزم به في دينهم ثم أسلم وكان من دين الإسلام التزامه به ، فإنه يجب عليه أداؤه له ، وقاعدة الإقرار إنما هي بالنسبة إلى الصحة والفساد في العقد مثلا لا في نحو ذلك ، وما نحن فيه منه فتأمل جيدا.

( ولو دخل الذمي ) مثلا ( وأسلم وكان المهر خمرا ) مثلا وقد أقبضه تماما إياها حال الكفر لم يكن لها شي‌ء بلا خلاف ولا إشكال ، لأن‌ « الإسلام يجب ما قبله » [١] ‌( و ) إن كان ( لم تقبضه ) منه ( قيل : يسقط ) لأنها قد رضيت به ،

[١] المستدرك الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٢ والخصائص الكبرى ج ١ ص ٢٤٩ وكنز العمال ج ١ ص ١٧ الرقم ٢٤٣ والجامع الصغير ج ١ ص ١٢٣.